Organisme public

   تعمل وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة من أجل وضع البرامج والمشاريع التي تسهم في المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم عن طريق تنفيذ العديد من الأنشطة التي تأتي في مقدمتها خدمات الرعاية الاجتماعية والأسرة. ففي مجال الرعاية الاجتماعية تعد الوكالة الجهة المنوط بها توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين تحيط بهم مشاكل اجتماعية يعجزون عن مواجهتها والتغلب عليها باعتمادهم على قدراتهم وإمكاناتهم الذاتية. وتسعى الوكالة إلى المساهمة في وقاية المجتمع من الانحرافات والمشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية التي تعرقل مسيرته وتعوق تقدمه، وتعمل على تحويل قواه البشرية المعطلة بسبب الإعاقة البدنية أو النفسية أو العقلية أو لظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة إلى طاقات منتجة تكفل نفسها معيشياً من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الأفراد في دور ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة، أو من خلال تقديم الإعانات المستمرة للأسر البديلة التي تقوم بمهمة توفير الرعاية بديلاً عن المؤسسات والأسر المعرضة للتفكك والانهيار هذا إلى جانب تشجيع ودعم القطاع الأهلي الخيري التطوعي للإسهام في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في شتى صورها. وتكثف الوكالة جهودها نحو الاهتمام ببرامج رعاية الأسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة رعاية الأسرة والطفولة، بوصف الأسرة الركيزة الأساسية في بناء المجتمع الإنساني، وفي هذا المجال تركز الوكالة جهودها في اتجاه توعية الأسرة وإرشادها للقيام بوظيفتها الفاعلة في تنشئة أبنائها عدة المستقبل وإعدادهم للإسهام في تحمل أعباء التنمية وإحراز التقدم للمجتمع اقتصادياً واجتماعياً. كما تهتم الوكالة بالعمل لتحقيق أسس الرعاية والتوجيه السليم لمن يتم رعايتهم في الدور والمؤسسات الاجتماعية، من خلال الاهتمام بأنشطة التكيف والتقبل وتهيئة الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئات وذلك بهدف إعادة تكيفهم الاجتماعي مع المجتمع الخارجي وحماية المجتمع من المشكلات المترتبة على ظاهرة العودة للانحراف، ومساعدتهم للتغلب على المشاكل التي قد تواجههم عند عودتهم لبيئاتهم الطبيعية. وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية تجسيداً للدور المنوط بوكالة التنمية الاجتماعية ومن أهمها الإشراف على الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة وهي الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية ، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية ، ومراكز التنمية الاجتماعية ، حيث يتجاوز عدد هذه الجهات أكثر من (1200) جهة ، وتسعى وكالة التنمية الاجتماعية إلى ترسيخ مفهوم التنمية الاجتماعية بشكل عام في المجتمع وبأنه عملية واعية وقائية موجهة لصياغة بناء حضاري متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه ، تقوم أساساً على مبدأ المشاركة الجماعية الإيجابية من قبل الأفراد عن طريق الجهات الأهلية بدءاً بعملية التخطيط واتخاذ القرار ومروراً بالتنفيذ وتحمل المسؤوليات وانتهاء بالانتفاع بمردودات وثمرات المشاريع التنموية وبرامجها ويتركز دور هذه الوكالة على أمور عدة أهمها: أولاً: الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية ايمانا منها بأن النشاط الخيري والتعاوني يمثل جانباً هاماً من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني وعنصراً أساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية بمبادرة ومشاركة جماعية للمواطنين وبالاعتماد على الموارد المادية والبشرية التي يمكن توفرها محلياً، حيث سعت إلى زيادة التوسع في افتتاح عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية وعدد من الجمعيات التعاونية. وأيضاً الإشراف على لجان التنمية الاجتماعية الأهلية التي تسعى إلى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية ومقابلة متطلباتها الأساسية وإحداث التغيير المنشود عن طريق تقديم خدماتها لرفع مستوى الأفراد في المجتمع وتزويدهم بالخبرات والمهارات والمعارف الجديدة التي تعينهم على تدبير شؤونهم وحل مشكلاتهم وإكسابهم خبرات ومهارات مفيدة تحفز على العمل والتعاون وتحمل المسؤولية واكتشاف القيادات المحلية القادرة على المشاركة في دفع عجلة التنمية ورفع كفاءتها ويشتمل اشراف الوكالة على هذه الجهات الأهلية الإشراف المالي والإداري وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد الخاصة بكل منها. ثانياً: تنفيذ البرامج التنموية وبخاصة: الوقائية والتوعوية والتوجيهية ففي الجانب الوقائي الاجتماعي اهتم بالبرامج المرتبطة والموجهة للفرد فالحوادث كالامراض والجهل والفقر وسوء السكن والتوتر وخلافه لا تنتج دائما من المصادفات أو سوء الحظ فطريقة عيش الفرد تعرضه لمثل هذه الحوادث، وبرامج الوقاية الاجتماعية هي في آن واحد مسؤولية اجتماعية ومسؤولية فردية للحد من انتشار مثل هذه الحوادث في المجتمع، وتعمل على استثمار الجوانب الايجابية لدى أفراد المجتمع من طاقات وقدرات وتوجيهها التوجيه الحسن، كما اهتم بجانب التوعية الموجهة التي تعتبر أحد أهم أدوات الوقاية في المجتمع وبخاصة على مستوى الوقاية الأولية، فعشرات الآلاف من حالات الحوادث والمشكلات التي كان بمقدورنا أن نمنع حدوثها لا تزال تحدث سنوياً في المجتمع. وذلك نتيجة أن الناس في المجتمع لا يعرفون عن هذه الحوادث والمشكلات وعن سبل الوقاية منها.