Organisme public

   يعتمد تقدم كل أمة على مدى ما تحققه من بناء وتطوير لمواردها البشرية، ويمثل التعليم العالي أحد أهم وسائل إعداد الموارد البشرية وهو ما يمثل استثماراً استراتيجياً لكل بلد، ومن خلال برامج التعليم العالي، تتمكن كل أمة من سد احتياجاتها من القوى العالمة والأيدي الماهرة التي تتطلبها سوق العمل والاحتياجات التنموية الوطنية. ويشهد التعليم العالي في جميع أنحاء العالم كثيراً من التغييرات والتحولات والتحديات التي تقتضيها التطورات التقنية والمعلوماتية والحضارية المعاصرة. ويتمثل التحدي الحقيقي اليوم لمؤسسات التعليم العالي الجامعي في تطوير اقتصاديات المعرفة والتي تمثل "الاقتصاد المبني بشكل مباشر على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة ". ولتحقيق ذلك، سعت الوزارة إلى توجيه منظومة التعليم العالي السعودية لعقد شراكات حقيقية مع قطاع العمل، بحيث تكون الجامعات مراكز بحثية لإنتاج المعرفة وذلك بتطوير البرامج وأساليب تقديمها لتزويد طالب اليوم بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تمكنه من الدخول في سوق العمل المعتمد على اقتصاديات المعرفة. وفي المملكة العربية السعودية، تحققت للتعليم العالي قفزات نوعية وكمية استرعت انتباه المهتمين بشؤون التعليم العالي في مختلف دول العالم. وأدخلت وزارة التعليم - التعليم العالي تغييرات جذرية للوصول إلى هيكلة جديدة للجامعات في بلادنا الغالية بحيث تتناسب مع توجهات سوق العمل السعودي والعالمي، عبر مجموعة من البرامج والإجراءات، والخطط القصيرة، والمتوسطة والطويلة المدى لتشمل عدداً من المحاور، أبرزها سبعة محاور هي: القبول والاستيعاب، المواءمة، الجودة، التمويل، البحث العلمي، الابتعاث، وأخيراً التخطيط الاستراتيجي. وقد انطلقت الوزارة والجامعات في التعامل مع قضية الجودة من بعدين مهمين، أولهما رفع الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق ضمان جودة مدخلات التعليم، وهو ما تم لتحقيقه إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عام 1421هـ. وثانيهما رفع الكفاءة الخارجية بالجامعات عن طريق ضبط المخرجات والتحقق من جودتها، وتحقيق الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي للجامعات. وتم لتحقيق ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عام 1424هـ لتكون الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي.