إن الاهتمام بشؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ليس حديث العهد ، إذ وضع أسس إدارتها الملك عبد العزيز - رحمه الله - مع بدايات التأسيس وصدور التعليمات الأساسية للدولة عام 1345هـ ( 1927م ) ، حيث تضمنت تلك الأسس قواعد عامة لتنظيم شئون موظفي الدولة بما يلائم الوضع الإداري الذي كان سائداً آنذاك. وقد تلى ذلك مراحل وخطوات متعددة كل منها تتناسب مع المرحلة التي تعيشها الخدمة المدنية ، ففي عام 1347هـ (1929م) أحدثت لأول مرة وحدة مركزية لحفظ ومتابعة شئون موظفي الدولة ، كما وزعت وظائف الخدمة العامة على ثلاثة مستويات ، واحدث على اثر ذلك وظيفة ( مأمور السجل ) بديوان النيابة العامة ليتولى حفظ سجلات موظفي الدولة، وتعتبر هذه المرحلة هي نقطة البداية لمرحلة متخصصة تعني بشؤون المأمورين (الموظفين)، وذلك بوجود أول وظيفة مركزية تهتم بشؤونهم وتسجيل الوثائق المتعلقة بهم. وقد استمر تفعيل دور مركزية سجلات الوظائف العامة، من خلال صدور نظام المأمورين في عام 1350 هـ، وهو أول نظام فعلي في مجال شؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، وقد تضمن مبادئ وقواعد جديدة لم ترد فيما سبقه من تعليمات. وفي عام 1358هـ (1939م) ظهرت إلى حيز الوجود إدارة مركزية لشئون الموظفين ضمن تشكيلات وزارة المالية أطلق عليها مسمى ( ديوان المأمورين والعوائد المقررة ) ، تلى ذلك تطور نوعي في مجال شئون الموظفين حيث صدر في عام 1364هـ ( 1945م ) أول نظام خاص بموظفي الحكومة سمي ( نظام الموظفين العام ) كما غير اسم ديوان المأمورين والعوائد المقررة إلى ديوان الموظفين والتقاعد. أما في عام 1373هـ (1953م) شهد الوضع الإداري بالمملكة تحولا كبيرا أملته متطلبات الخدمة العامة في تلكم الفترة ، حيث أنشئ مجلس الوزراء الذي جاء في أحد أحكام نظامه ( ان ديوان الموظفين العام مسئول عن مراقبة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشئون الموظفين بصفة جهة مختصة ). كما صاحب ذلك في نفس العام صدور نظام الموظفين وإلحاق ديوان الموظفين العام برئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزارة المالية. ولتفعيل دور الديوان بشكل أفضل اصدر مجلس الوزراء عــــام 1383هـ ( 1963م) قراراً يقضي بتطوير الديوان وتحديد المجالات العامة لاختصاصاته ورفع مرتبة رئيسه إلى مرتبة وزير وارتباطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء تلى ذلك صدور أمر سامي عام 1385هـ ( 1965م) بتحويل الديوان مسؤولية الإشراف على المؤسسات العامة ومراجعة أمورها الوظيفية . وتستمر المراحل التطويرية لديوان الموظفين إلى أن صدر الأمر السامي رقم (3221) في 6/12/1389هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (16) في 20/1/1389هـ الخاص بالهيكل التنظيمي الجديد للديوان كجهاز يتولى الإشراف على شئون العاملين بالخدمة المدنية بجميع الأجهزة الحكومية. لم تقف حركة التطوير في مجال الخدمة المدنية عند هذا الحد فقد حدثت قفزة تطويرية هامة في هذا المجال عام 1397هـ (1977م) بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ القاضي بإحداث مجلس الخدمة المدنيةوالموافقة على نظامه وبذلك أصبح للخدمة المدنية جهاز تشريعي مستقل يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويعنى برسم السياسة العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ، وإصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بشئون العاملين بالخدمة المدنية ، وقد صاحب ذلك تعديل اسم ديوان الموظفين إلى ( الديوان العام للخدمة المدنية ) كما صدر إلى جانبه مرسوم ملكي آخر برقم (م49) يقضي بالموافقة على نظام جديد يحمل اسم ( نظام الخدمة المدنية). تلى ذلك صدور قرار مجلس الوزراء عام 1398هـ (1978م) يقضي بتطبيق قواعد نظام الخدمة المدنية على موظفي معظم المؤسسات العامة. وصدر الأمر الملكي الكريم رقـم ( أ/28) في 1/3/1420هـ بإنشاء وزارة الخدمة المدنية لتحل محل ( الديوان العام للخدمة المدنية ) .