تشهد المملكة العربية السعودية نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد ويعد التعليم العالي من الدعائم المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد. وقد أنشئت وزارة التعليم العالي بالمرسوم الملكي رقم 1/ 236 في 8/5/1395هـ (1975م) لتتولي تنفيذ سياسة المملكة في التعليم العالي، ويعد وزير التعليم العالي مسئولا عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الجامعي. ولقد حظي التعليم الجامعي بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، و كليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة خمسة وعشرين جامعة حكومية وتسع جامعات أهلية و أربعاً و ثلاثين كلية أهلية ، احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات، كما تبنت وزارة التعليم العالي توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي. كما أدرك العاملون في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية التغيرات المطردة التي يواجهها التعليم العالي من التخصيص والتمويل والمنافسة الأجنبية وتغير متطلبات سوق العمل، ولمسوا أهمية الاستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك المتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وفيما يلي عرض لأبرز هذه الجهود: إنشاءالمركز الوطني للقياس والتقويم: ويهدف المركز إلى تقديم عدد من الاختبارات من أبرزها وأكثرها شيوعا اختبار القياس لطلبة وخريجي الثانوية العامة والذي تعتمده (كل جامعات المملكة وكليات التعليم العالي بما في ذلك بعض الكليات العسكرية وكليات التعليم الفني) مقياسا مرادفا لنتيجة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في تحديد مدى قدرة الطالب على مواصلة تعليمه العالي في كليات وتخصصات محددة. لقد لقيت امتحانات المركز قبولا من مؤسسات التعليم العالي في منطقة الخليج وفي بعض الدول الأجنبية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أخذته الوزارة كمؤشر جيد لترشيح الطلبة للإبتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارجي. الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: وتهدف الهيئة إلى تقويم كل مؤسسات وبرامج التعليم بعد الثانوي واعتمادها، ومن متطلبات الهيئة التقويم الذاتي للمؤسسات، وإتباع الإطار الوطني للمؤهلات والالتزام بمتطلبات الجودة في البرامج والطلبة والإدارة والهيئة التدريسية من بين متطلبات أخرى. وقد عملت الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية على الاستعانة بخبراء من أوروبا وأمريكا واستراليا، كما اطلعت على نماذج للتقويم والاعتماد وضمان الجودة في عدد من الدول، وقد بدأت عملها التجريبي ومن ثم التقويم المبدئي لآلياتها واستعانت في ذلك بالعديد من الخبراء، و ستكون الهيئة مصدرا لمعلومات النوعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية. إحصاءات التعليم العالي: إحصاءات التعليم العالي: نظرا لأهمية اتخاذ القرار العلمي المبني على بيانات صحيحة تشخص الواقع بدقة و تساعد في عمل نماذج إستشرافية محكمة توضح الرؤية، فقد أنشأت الوزارة وحدة متخصصة في إحصاءات التعليم العالي. تهدف هذه الوحدة إلى توفير بيانات تاريخية وتنبؤات مستقبلية لكل متغيرات التعليم العالي من القبول ونوعيته والتخصصات وتبعياتها والتقويم للعملية التعليمية، ومتغيرات أعضاء هيئة التدريس، من تخصصات وأعداد ومستوى تأهيل وتدريب، كما تعمل هذه الوحدة على دراسة توجهات الطلبة داخل الجامعة ودراسة الرسوب والتسرب وحجم الخريجين، و ستتابع هذه الوحدة مستقبلا احتياجات سوق العمل وتوزيع خريجي التعليم العالي فيه. مشروع نظم المعلومات الجغرافي: مشروع نظم المعلومات الجغرافي: ويهدف المشروع إلى ربط المعلومات الجغرافية لمواقع مؤسسات التعليم العالي بباقي المعلومات المكانية والسكانية والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية، وربطها بشبكة الطرق والمطارات وتوزيعها على مدن المملكة وكافة البيانات الإحصائية السكانية، بحيث تكون مصدر معلومات متكاملة لمتخذي القرارات. مراكز التميز البحثي: لقد تبنت وزارة التعليم العالي مشروعا لدعم الإمكانات البحثية في الجامعات الحكومية وذلك باستحداث عدد من المراكز البحثية المتميزة في إدارتها وتمويلها وتقويمها أدى ذلك إلى تركيز كل جامعة وخاصة الجامعات السابقة على مجال بحثي أو أكثر يتم تمويله من الوزارة حسب عقد. مشروع تطوير الجمعيات العلمية في الجامعات: تعمل الوزارة مع الجامعات على دعم تلك الجمعيات من خلال تمويل إنشاء مقار لها تمكنها من الاستقلال في أنشطتها وتطوير عملها المهني، وتهدف الجمعيات إلى جمع المختصين لتدارس مشكلات تخصصهم والتنسيق فيما بينهم بما يخدم مهنهم. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات السعودية تحتضن نحو 70 جمعيةً علميةً