لقد مرت الشورى بمراحل عدة منذ دخول الملك عبد العزيز – يرحمه الله – مكة المكرمة عام 1343هـ/1924م؛ حيث دعا آنذاك إلى الشورى، وجعلها ركيزة أساساً في حكمه، تثبيتاً لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية، وهي نواة لدولة إسلامية شورية، دستورها الكتاب والسنة.ولعل من المفيد استعراض المراحل التي مرت بها المملكة في مجال الشورى، وتعد تجربة ثرية لا تختلف عن تجربة أي مجلس برلماني، في مراحل تطويره، وفي ممارساته لمهامه، بناءً على المعطيات السياسية، والظروف الداخلية لكل بلد.
المجلس الأهلي لعام 1343هـ/1924م:
جاء تأسيس أول مجلس منتخب في 24/5/1343هـ الموافق 20/12/1924م, أطلق عليه المجلس الأهلي الشوري برئاسة الشيخ / عبد القادر بن علي الشيبي، ويضم في عضويته (12) عضواً، ولما كان بناء الدولة لم يكتمل؛ فقد نيط بهذا المجلس تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس، واستمر هذا المجلس حوالي ستة أشهر.
المجلس الأهلي الشوري لعام 1344هـ/ 1925م:
رغبة في توسيع دائرة المشاركة، فقد تم حل المجلس السابق، وصدرت الإرادة السلطانية في 8/1/1344هـ، الموافق 28/7/1925م، بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكة المكرمة، وعددها (12) حارة، على أن يكون إثنان من العلماء، وواحد عن التجارة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم السلطان عبد العزيز من أعيان البلد. وهنا نلحظ الجمع بين الانتخاب والتعيين. حيث جاء المجلس برئاسة الشيخ / محمد بن عبد الرحمن المرزوقي، والشيخ / عبد القادر بن علي الشيبي، نائباً للرئيس، و(15) عضواً، والشيخ / محمد سرور الصبان، أميناً للسر.
جاء هذا المجلس أكثر تنظيماً عن سابقه، وذلك بوجود نائب للرئيس، وأمين للسر، وافتتح المجلس في يوم الثلاثاء 13/1/1344هـ، الموافق 2/8/1925م. ثم جاءت تعليمات تشكيل هذا المجلس في ست مواد، حددت شروط العضوية، وآخر موعد للاقتراع، ومن لهم حق الاقتراع، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي تأسس فيما بعد، أما ما يتعلق باختصاصاته؛ فقد تمت صياغتها في سبع مواد، تشمل: تنظيم جميع الأمور وترتيبها في المحاكم، والأمور البلدية، والأوقاف، والتعليم، والأمن، والتجارة، إضافة إلى تشكيل لجان دائمة لحل المشكلات التي يُرجع فيها إلى العرف بما لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية.
للاتصال ب : مجلس الشورى
يجب ملء الخانات التي تحمل علامة (*)