الهيئات العامة

   عندما صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية بأن تدار الأمور المالية من قبل مديرية للمالية ، تم تشكيل مديرية للمالية العامة لإدارة الأمور المالية وتركيزها في جهة واحدة في 17 ربيع الثاني 1346 هـ . وفي 11/4/1351 هـ صدر الأمر الملكي رقم 381 بتغيير اسم وكالة المالية العامة إلى وزارة المالية ، وكانت بذلك ثاني وزارة تنشأ بعد وزارة الخارجية ، وأصبحت وزارة المالية مسئولة عن تنظيم وحفظ أموال الدولة وجبايتها وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها والمرجع العام لعموم الماليات في المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها . وفي عام 1355 هـ ، وفي مواكبة لتوسع أعمال وزارة المالية ، أنشأت عدة مديريات عامة في الوزارة شملت المديرية العامة للبترول والمعادن والمديرية العامة للأشغال العمومية ، والمديرية العامة للجمارك ، بالإضافة إلى مكاتب خاصة بالشركات والمشاريع العمرانية والنقد والزكاة والدخل وشئون الحج ، ثم عام 1356 هـ ديوان الموظفين والتقاعد ، ومديرية الزراعة عام 1367 هـ ، وفي 23/8/1374 هـ أحدثت في وزارة المالية وكالة لشئون المواصلات وضمت مديريات البرق والبريد ومصلحة الطرق وسكة الحديد. ولمواجهة متطلبات التوسع الاقتصادي ، صدر في 6/11/1370 هـ القرار الوزاري رقم 518 بإنشاء ديوان للإشراف على الشئون الاقتصادية وقرارات المنظمات الدولية المختلفة التي تنشأ بتوصيات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة والمؤتمرات الاقتصادية الإسلامية والعربية . وبتاريخ 14/10/1372 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 1697 بإنشاء وزارة للاقتصاد بدلاً من ديوان الشئون الاقتصادية . وفي 6/1/1374 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 31 بدمج وزارة الاقتصاد ووزارة المالية في وزارة واحدة باسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وبتاريخ 28/2/1424هـ صدر الامر الملكي رقم أ / 2 بنقل نشاط الاقتصاد من الوزارة إلى وزارة التخطيط وبالتالي تعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة المالية و مسمى وزارة التخطيط إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. رؤية الوزارة : • أن تكون مؤسسة متميزة وفق افضل الممارسات العالمية، تسهم بفعالية وكفاءة في تطوير النظام المالي والإدارة المالية في المملكة ، وفي ادارة وتنمية الايرادات الحكومية، وفي تعزيز كفاءة وفاعلية الانفاق الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة، وبما يحقق الاستدامة المالية والاستقرار والنمو الاقتصادي والتنمية، والمساهمة في تنمية وتطوير التعاون الانمائي على المستويين الاقليمي والدولي. أهداف الوزارة : • وضع وإعداد سياسات المالية العامة الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي واستدامة موارد الحكومة المالية وكفاءة استغلالها بالتنسيق والتكامل مع السياسات النقدية والاقتصادية في إطار الخطط التنموية واهدافها الاستراتيجية. • التطوير المستمر للنظام المالي الحكومي وتعزيز سلامته وقوته بما يحقق كفاءة الأداء المالي. • متابعة تحصيل الايرادات العامة والعمل على تنميتها وتنويعها، وتطوير السياسات والتشريعات المالية والنظم الضريبية لتوفير بيئة مالية تنافسية ومستقرة. • إعداد مشروع الميزانية الحكومية بالتنسيق مع الاجهزة الحكومية المختلفة وبما يتسق مع الخطط التنموية، ومتابعة تنفيذها بما يكفل الالتزام بالميزانية المقرة ويسهم في الاداء بدقة وفاعلية. • التطوير المستمر لآليات إعداد الميزانية وفق أفضل الأسس والمعايير الفنية والممارسات العالمية، وإدارة الإنفاق العام بما يسهم في رفع كفاءته وعوائده. • الاشراف على أملاك الدولة، واستملاك العقارات المنزوعة للمشاريع العامة وصرف تعويضاتها، وتعظيم العائد الاقتصادي والمالي من استغلال أملاك الدولة وحمايتها بما يدعم المبادرات والمشروعات الاستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص وتنمية إيرادات الدولة. • تنفيذ مشاريع المجمعات الحكومية والمنافذ البرية الحدودية. • تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للمنافسات والمشتريات الحكومية لتخفيض التكاليف وترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية. • تطوير نظم وأدوات الرقابة المالية بما يساهم في ترشيد الإنفاق الحكومي ويعزز المساءلة والمحافظة على المال العام. والاشراف على حسابات ومصروفات الحكومة السنوية، واعداد الحساب الختامي للدولة. • ادارة الدين العام وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة. • تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية. • المساهمة في تطوير وتعزيز التعاون الانمائي الاقليمي والدولي مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية ومتابعة أعمالها بما يعزز المصالح الاقتصادية للمملكة وتعزيز مكانتها الاقليمية والدولية. • التطوير المستمر للعمل بالوزارة من خلال تطبيق أفضل الأساليب الإدارية والتدريب والتحول للتعاملات الالكترونية وأنظمة المعلومات المالية والمحاسبية الحديثة والتدريب وفق أفضل الممارسات العالمية.

   When instructions were issued by the Kingdom of Hejaz that financial matters were to be managed by a finance directorate, a single entity in the form of a General Directorate of Finance was established on 14/10/1927 . Royal Order No. 381 was issued on 14/5/1932

changing the name of the General Directorate of Finance to the Ministry of Finance, thus becoming the second ministry to be established after the Ministry of Foreign Affairs. The Ministry of Finance was made responsible for regulating, managing and securing the collection of state funds, and their expenditures, and became the general authority for financial matters in the Kingdom of Hejaz and Nejd and its subsidiaries. In 1936, as the activities of the Ministry of Finance expanded in scope, a number of general directorates were established within the ministry, including the Petroleum and Minerals Directorate, the Public Works Directorate, and the Customs Directorate, in addition to special bureaus concerned with corporations, development projects, cash, Zakah, revenue, and Hajj Affairs.

The Personnel and Retirement Bureau was established in 1938 . followed by the Agriculture Directorate in 1948, and on 16/4/1955 , a Communications Agency was established within the Ministry of Finance, and included the Electricity and Postal Directorates and the Roads and Railway Authority. In order to meet the requirements of economic expansion, Ministerial Order No. 518 was issued on 9/8/1951 establishing a bureau to monitor economic affairs and issues related to various international organizations set-up in accordance with the the Security Council resolutions and the United Nations decisions, and also official regional conferences. Royal Decree No. 1697 was issued on 27/6/1953 establishing the Ministry of Economy to replace the Bureau for Economic Affairs.

Royal Decree No. 31 was issued on 4/9/1954 merging the Ministry of Economy and the Ministry of Finance into a single ministry called the Ministry of Finance and National Economy. Royal Order No. 2/A was issued on 1/5/2003 transferring responsibility for economic activity from the above-mentioned ministry to the Ministry of Planning, and thus changing the name of the Ministry of Finance and National Economy to the Ministry of Finance, and the name of the Ministry of Planning to the Ministry of Economy and Planning.

Duties of the Ministry Supervising implementation of the government’s fiscal policy and monitoring its implementation by the relevant agencies. Preparing the government’s budget, discussing it with government agencies, and monitoring its implementation. Controlling the current accounts between the Ministry of Finance and all other government agencies.

Monitoring the pre-disbursement phase of budgetary funds for all government agencies. Supervising government revenue collection activities and ensuring that they comply with the relevant rules and regulations.

Supervising the annual closing of the government’s accounts and expenditures. Supervising and protecting government’s properties. Representing the government in international and regional economic and financial institutions, monitoring international financial and economic developments, and preparing thenecessary studies and reports.

Implementing the government’s resolutions with respect to external assistance. Monitoring implementation of the government’s policy for providing loans to individuals and national corporations for various developmental activities through its banks andfunds, including the Agricultural Bank, the Credit Bank, the Industrial Development Fund, the Real Estate Development Fund, and the Public Investment Fund.