بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الميلادية عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية، وبحلول عام 1975 م كان هناك نحو 14 شركة مساهمة. وقد أدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأس مال البنوك الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة.

ظلت السوق المالية السعودية غير رسمية حتى أوائل الثمانينات الميلادية عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك، أذ تم في عام 1984 تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير السوق. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تم تأسست هيئة السوق المالية بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ الموافق 31 / 7 / 2003 م بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ) التي تشرف على تنظيم ومراقبة السوق المالية من خلال إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة والكفاءة في السوق.

   Saudi joint stock companies had their beginnings in the mid 1930’s, when the Arab Automobile company was established as the first joint stock company. By 1975 there were about 14 public companies. The rapid economic expansion, besides the Saudisation of part of the foreign banks capital in the 1970’s led to the establishment of a number of large corporations and joint stock banks.

The market remained informal, until the early 1980’s when the government embarked on forming a regulated market for trading together with the required systems. In 1984, a Ministerial Committee composed of the Ministry of Finance and National Economy, Ministry of Commerce and Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) was formed to regulate and develop the market. SAMA was the government body charged with regulating and monitoring market activities until the Capital Market Authority (CMA) was established in July 2003 under the Capital Market Law (CML) by Royal Decree No. (M/30). The CMA is the sole regulator and supervisor of the capital market, it issues the required rules and regulations to protect investors and ensure fairness and efficiency in the market.